Skip to Content
Skip to Content
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يفتتح مقر المركز في الحي الدبلوماسي في مدينة الرياض في عام 1417هـ الموافق 1996م
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يفتتح مقر المركز في الحي الدبلوماسي في مدينة الرياض في عام 1417هـ الموافق 1996م

تعرف على المركز


تولدت فكرة تأسيس مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة منذ أكثر من عشرين عاما، لدى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، بعد أن رأى سموه الكريم، الحاجة الملحة لسد الفراغ الذي تعاني منه المملكة العربية السعودية في مجال البحث العلمي المتخصص في قضايا الإعاقة ومسبباتها ووسائل تفاديها وعلاجها.

تبنى الفكرة ورعاها رائد الأعمال الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤسس مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، حتى رأى هذا المركز النور، حيث صدرت موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية (آنذاك) على تأسيسه بتاريخ 24/1/1412هـ، ليكون لبنة من لبنات مقامه الكريم الخيرة التي شملت جميع المجالات التي تخدم فئات المجتمع عامة، وفئات الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة، وأدت الرعاية الكريمة والدعم المتواصل من لدن مقامه الكريم إلى أن أصبح المركز من المراكز القليلة في العالم العربي والإسلامي الذي يعنى بالبحث العلمي المتخصص بقضايا الإعاقة.

كما يحظى المركز بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء المركز، وبمساهمة فاعلة من نخبة مباركة من مؤسسي المركز الذين عرف عنهم حبهم للخير، وكذلك بعض محبي الخير والمدركين لأهمية المسؤولية الاجتماعية الذين آثروا المشاركة في دعم بعض البرامج والمشاريع البحثية التي يقوم المركز بتنفيذها.

ويقوم المركز على تأسيس أفضل التطبيقات العلمية على قاعدة بحثية موثقة، وإعداد برامج علمية تهدف إلى التصدي للإعاقة ومعرفة مسبباتها، والاكتشاف والتدخل المبكر لها، وتسخير نتائج البحوث ومخرجاتها لأغراض التخطيط والتقييم في مختلف مجالات الوقاية والرعاية والتأهيل، والعمل على تخفيف معاناة الإعاقة وتحسين ظروف ذوي الاعاقة ليصبحوا قوى عاملة منتجة ومشاركة في بناء المجتمع.

رؤية ورسالة وقيم المركز

تتمثل رؤية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في أن يكون مركزاً متميزاً في مجال أبحاث الإعاقة ذو تأثير عالمي.

كما يعمل المركز لتحقيق رسالته "علمٌ ينفع الناس" المتمثلة في الوقاية من الإعاقة وتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الأبحاث العلمية.

ويقوم المركز بأداء عمله، من خلال الالتزام بالقيم الثلاث التالية:

  • الإيمان بالسعي للمعرفة التي تنفع الناس.
  • الإيمان ببناء الفريق والمشاركة في المعرفة والقدرات.
  • الإيمان بثقافة المصداقية والمهنية والإنسانية.

الأهداف الاستراتيجية للمركز

  • تحسين عملية اتخاذ القرار والتخطيط وتحديد أولويات البحث.
  • تحديد الأشخاص المعوقين بشكل دقيق ووضع إجراءات وآلية مناسبة للتدخل المبكر.
  • استخدام أحدث التقنيات لتحسين فهم أنواع الإعاقة والقدرات التشخيصية والعلاجية.
  • تطوير مساهمات ملموسة لمساعدة المعوقين.

أهداف المركز

أولاً: يختص مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بما يلي:

  1. تنفيذ الأبحاث العلمية في مجالات الإعاقة وتوفير كافة المستلزمات لذلك.
  2. دعم الأبحاث العلمية في مجالات الإعاقة وتقديم جميع أشكال الدعم للباحثين في هذا المجال.
  3. المساهمة في تنمية الاهتمام بأبحاث المعوقين والبرامج الخاصة بهم.
  4. تشجيع البحث العلمي والممارسات الفعالة في مجالات الإعاقة واستقطاب مساهمات الباحثين في هذا الحقل وتسهيل تبادل المعارف والخبرات بينهم من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة.
  5. التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية والخاصة في سبيل تطوير نشاط البحوث وبرامج الوقاية وغيرها مما يساعد في الحد من الإعاقة وتطوير أحوال المعوقين.
  6. تشجيع البحث العلمي في مجالات الإعاقة من خلال وسائل الإعلام والنشر المختلفة.
  7. تبني براءات الاختراع في مجال الإعاقة، والمساعدة على تسجيلها بأسماء أصحابها.

ثانيا: إقامة المرافق التدريبية والتعليمية والأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالنواحي العلمية والبحثية للإعاقة.

ثالثاً: إصدار النشرات والدوريات وطباعة ونشر البحوث والدراسات المتعلقة بالإعاقة بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

رابعاً: إنشاء مركز معلومات وتصميم وتطوير قواعد البيانات والمعلومات عن أبحاث الإعاقة وعن المعوقين في المملكة وتزويد الباحثين والمختصين بها وبما يسهم في تطوير البحث والممارسة في مجالات أبحاث الإعاقة.

خامساً: المساهمة في نشر الوعي الاجتماعي للإعاقة والحد من أسبابها والسبل المثلى لرعاية المعوقين داخل أسرهم، وفي المجتمع.

سادساً: العمل على تطبيق نتائج الأبحاث في مجالات الإعاقة ووضع وتنفيذ البرامج الكفيلة بذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

سابعاً: التعاون مع الجهات المختصة في متابعة التوصيات والقرارات الحكومية والأهلية الصادرة والمتعلقة بالإعاقة.